«شفعه»از ماده «شفع» به معناى زوج و جفت و منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است.
در اصطلاح فقه،عبارت است از:این‌که دو نفر در ملکى به صورت مشاع شریک باشند،اگر یکى از آن دو سهمش را به غیر شریکش بفروشد،شریک دیگر حق دارد،همان مبلغ را به مشترى داده و آن سهم را از وى بگیرد و این را حق شفعه و صاحب حق را شفیع می‌نامند؛یعنى:اگر دو نفر در مال غیر منقول مثل خانه و باغ،شریک باشند و یکى از آنها بدون اطلاع شریکش،سهم خود را به دیگرى بفروشد،شریک دیگر(با اجتماع شروطى که خواهیم گفت)می‌تواند همان قیمت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگیرد و به سهم خود ضمیمه نماید،اگر چه مشترى راضى نباشد. از جمله شرایط حق شفعه این است که:
1-آن معامله به عنوان «بیع» و فروش باشد؛در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان «صلح» یا «هبه» یا به عنوان «مهر» یا «عوض خُلع» داده باشد،شریک دیگر حق شفعه ندارد.
2-تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند،براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
3-ملک،«مشاع» باشد؛پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
4-شفیع براى پرداخت قیمت،توانایى داشته باشد.
5-شفیع مسلمان باشد؛در صورتى که مشترى مسلمان باشد و شفیع کافر،برای کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
6-ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى،حق شفعه ثابت نمی‌شود.
7-شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن،فورى اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود. همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود،حق شفعه او از بین می‌رود.
- ۰ نظر
- ۱۴ آذر ۰۰ ، ۱۱:۱۷
