- مهلا نورا
- يكشنبه ۱۵ خرداد ۰۱
- ۱۹:۵۵
« یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ »
خدا در مقابل آنچه از شما گرفته شده ، بهتر از آن عطا میکند
« یُؤْتِکُمْ خَیْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ »
خدا در مقابل آنچه از شما گرفته شده ، بهتر از آن عطا میکند
🕌
السلام علیک یا امام الرئوف
أحیانا نرحل، لیس حبا بالرحیل ، لکن لا فائدة من البقاء
گاهی میرویم، نه از سر میل به رفتن، که از سر بیفایدگیِ ماندن
عیوب مختص مرد:
عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضهای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق میهد که ازدواج را فسخ نماید:
۱- عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشت مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، رفع نشود. عنن در صورتی که پس از عقد ایجاد شود نیز زن را صاحب حق فسخ نکاح میکند.
۲- خصاء: که عارضه مربوط به اخته شدن مرد است.
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی.
عیوب مختص زن:
عیوب مختص زن در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن اگر این عیوب در هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون آگاهی به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ ق. م.) قانون به مرد حق فسخ ازدواج را میهد.
۱-قرن: استخوانی است در فرج که مانع جماع میگردد
۲-جذام: بیماری خوره.
۳-برص: نوعی بیماری پوستی که بر اثر آن لکهای معمولاً بزرگ سفید یا سیاه در بدن پدید میآید.
۴-افضاء: یکی شدن مجرای بول و حیض را اِفضاء میگویند.
۵-زمینگیری
۶-نابینایی از دو چشم.
حق فسخ نکاح به دلیل عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است. پس اگر بوسیله عمل جراحی یا با وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نکاح نیز مبنای خود را از دست میدهد و ساقط میشود.
عیوب موجب حق فسخ نکاح مشترک در زن و مرد:
جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ میشود. بر طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ ازدواج است. قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل. بنابراین فراموشیهای سریع الزوال، بیهوشیهای ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمیشود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.
تکلیف ملکی که به چندنفر فروخته میشود چیست؟
از نظرقانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مالغیر خریداری کرده است.
.
معامله معارض زمانی صورت میگیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاههای معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز میفروشد.
معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبتاسناد و املاک:
هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس از ۳ سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
۱_ هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
.
۲_ معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.
در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج میشود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است.
.
بنابراین بیاعتباری معاملههای بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معاملهای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد.
اگر فردی به قصد فرار از بدهی، اموالش را به نام دیگران بزند، تکلیف چیست؟
بر اساس قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به طوری که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع قبول کرده باشد در حکم شریک جرم است.
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
۱_ چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
۲_ صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در صورتی که سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت گردد.
۳_ هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک می باشد.
۴_ اگر چه به امضاء مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق قانون صدور چک مدیرعامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند؛ در حالی که سفته بدین صورت نمی باشد.
۵_خسارت تاخیر تادیه در چک از تاریخ سر رسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
۶_چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی می باشد.
چگونه وکالتنامه بلاعزل را بلااثر نماییم؟
گاهی پیش می آید به علت اعتماد بیش اندازه یا درخواست طرف مقابلمان برای انجام کاری به وی وکالت بلاعزل میدهیم. طبق این وکالتنامه ما دیگر حق عزل طرف مقابلمان را نداریم. این وکالتنامه ممکن است مثلا درباره فروش ملک و یا درباره انجام هر امر دیگری باشد...
سوالی که مطرح میشود این است که اگر بعد از دادن وکالت بلاعزل از کار خود پشیمان شدیم چگونه اثر وکالتنامه را از بین ببریم.
۱- میتوانیم موضوعی که به طرف مقابل وکالت دادهایم را، قبل از اقدام وکیل، خودمان انجام دهیم. مثلا در همان مثال بالا فروش ملک را قبل از اینکه وکیل در این خصوص اقدامی انجام دهد، خودمان انجام بدهیم.
۲- به شخصی که وکالت دادهایم شخصی را بعنوان امین یا وکیل بصورت مجتمعاً ضمیمه کنیم. با این کار طرف مقابل نمیتواند بدون هماهنگی با وکیل یا امینی که تعیین کردهایم اقدامی انجام دهد. بدین صورت کنترل انجام موضوع وکالتنامه در دست ما خواهد بود.
البته این موارد را در صورتی میتوانیم انجام دهیم که در وکالتنامه حق ضم امین و وکیل و همینطور انجام موضوع وکالتنامه را از سوی خود سلب و ساقط نکرده باشیم.
لازم به ذکر است که از موارد دیگر بلا اثر شدن وکالتنامه میتوان به حجر و فوت یکی از طرفین اشاره کرد که این دو مورد اخیر به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین موجب انحلال کلیه وکالتنامههای اعطایی میگردد.
بهترین کار این است که در هنگام اعطای هر گونه وکالتنامه کاری به هر شخصی اول با وکیل و خُبره این کار مشورت نماییم.